موجب کمال تأسف است که نظام حاکم بر کشورمان، برای حل بحرانهای پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمییابد. بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت بهپاخاستهی ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادیطلب، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته، و گزینهی شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمیگزیند.
هماکنون دو بانوی فرهیخته ایرانی که مبارز در عرصهی فعالیتهای مدنی هستند، زیر حکم اعدام قرار گرفتهاند. خانم شریفه محمدی، فعال اجتماعی و کارگری و خانم پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، که هر دو از فعالان شاخص و خستگیناپذیر در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی هموطنان خود بودهاند، اکنون با اتهاماتی بیاساس با خطر مرگ مواجه و در اسارتگاههای خود در انتظاری کشنده به سر میبرند. آیا در این برهه خاص از تحولات سیاسی در درون حاکمیت، و در شرایط خطیری که از لحاظ امنیت ملی بر میهنمان مستولی است، اقداماتی از این دست ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمیشود؟
با گذشت نزدیک به پنج دهه، آیا میتوان ذرهای منطق و استدلال در اصرار بلاهتگونه حکومت و مجریان دستگاه قضایی آن در استفاده از شیوهی سبعانه، و در عین حال بیاثر خود، که همانا بگیر و ببند و بکش بیوقفه و بیمهابا است، یافت؟
در مواجهه با هزارتوى معضلاتى که جامعه را بیرحمانه در بر گرفته، به جای پاسخگویی و یافتن راهی برای برون رفت از آنها، حکمرانان همواره گزینهى خانمان برانداز حذف زنان و مردانى را برمىگزینند که در تلاشند تا با بذل عشق و وفا بذر آزادی و آزادگى و عدالت را در خاک پاک میهن آبیارى نمایند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن احکامى که براساس اتهامات واهی، که در تفسیر حتی در تضاد با قوانین موجود صادر شده است، خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام برای خانمها شریفه محمدى و پخشان عزیزى، و همچنین لغو هرگونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی میباشد.
سازمان زنان جبهه ملی ایران
تهران – دوازدهم مردادماه ۱۴۰۳
